به نقل از «مهر»

قانون سوت‌زنی؛ بستری برای ارتقای نظارت مردمی در مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۱۱۸۹

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسگری با اشاره به تأیید طرح حمایت از گزارشگران فساد توسط شورای نگهبان، بیان کرد: یکی از مواردی که از ابتدای مجلس یازدهم توسط جمعی از نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضائی گذراند. طرح حمایت از گزارشگران فساد با هدف ایجاد بستر قانونی برای نظارت مردم‌پایه، حمایت از اعلام‌کنندگان فساد و تقویت مردمی‌سازی مقابله با فساد در مجلس تصویب و با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان و شبکه مفسدین، مورد تهدید جانی، مالی، حیثیتی و خانوادگی هستند، مراجع قضائی بر اساس این قانون می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند، همچنین بر اساس این قانون برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد. در این قانون برای این که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می‌شود، سامانه‌ای راه اندازی خواهد شد. ماده ۲ این قانون، موضوعات متعددی را پیش بینی کرده است که رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها جزو این موارد است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گزارشگر می‌تواند با حفظ محرمانگی و بدون ارائه اطلاعات هویتی خود و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. همچنین مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضایت قبلی وی نیستند.

وی افزود: حمایت‌های دیگری از قبیل تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی در خصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود، تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری، اتخاذ هرگونه حمایت که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد در نظر گرفته شده است.

عسگری خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام خواهد شد. سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است.

وی اظهار کرد: در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضائی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن‌ها تقسیم می‌شود. این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد نماید.

کد خبر 5982228 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی حسین امیرعبداللهیان شهید سیدرضی موسوی ایالات متحده امریکا فلسطین انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران محمدباقر قالیباف وزارت آموزش و پرورش حسین امیر عبداللهیان ایران قاسم سلیمانی شورای نگهبان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۱۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام